توقف آزمون استخدامی تا تأمین حقوق زنان
به گزارش تابناک یزد، روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «آزمون استخدامی تا تأمین حقوق زنان متوقف شود»
نوشت: «رئیس جمهوری دستور
داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق
بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی
دولت، این دستور حسن روحانی، در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین
شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر
شد.
رئیس جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، بسرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهوری اقدام نماید و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.»
شعاری برخورد نمودن با موضوعات و بیان صحبتهایی با ظاهر زیبا و عوام فریبانه و به هدف جلب آرا است که راه را برای اقدامات کارشناسی و مصلحت طلبانه جهت منافع ملی بسته و شعارهایی نظیر مساوات جنسیتی را ورد زبانها می اندازد. در کشوری با نرخ بیکاری بالا و کاهش شدید ازدواج ناشی از عموما بیکاری و عدم امنیت شغلی مردان و جوانان پسر و همچنین افزایش انتظارات دختران به سبب سطح تحصیلات بالاتر و شاغل بودن و... یک مشکل اساسی و زیربنایی است که مشکلات متعددی ببار می آورد ، عدم توجه و اولویت به شاغل کردن مردان متاهل و نان اور و جوانان پسر در شرف ازدواج خیانت است . قالب کارکنان زن در دولت شوهرانشان نیز در دولت حقوق بگیرند و یا در همین محیطها و با همکاران خود ازدواج میکنند . دولت با اولویت بخشی به استخدام مردان و پسران به همین تعداد ازدواج ها را افزایش میدهد .بعنوان یک پیشنهاد بدلیل شرایط اشتغال فعلی کشور و اینکه عملا بخش عمده ای از منابع مالی کشور در امور جاری و عمدتا حقوق و مزایای کارکنان پرشمار دولت مصرف میشود و عملا موتور محرکه اقتصاد کشور متاسفانه همین سوبسید غیر مستقیمی است که در پایینترین سطح بازدهی و تولید و بهره وری مصرف میگردد، حداقل دولت با اعمال قانونی موظف گردد صرفا از هر خانواده اعم از زن و شوهر و فرزندان صرفا یک نفر را در استخدام دولت داشته باشد و حقوق دهد. دولت در معنی عام تمامی قوا و شرکتها و موسسات نیمه دولتی و عمومی و... است. قطعا این سوبسید توزیع عادلانه تری به خود گرفته و در خانوارهای بیشتری امکان امرار معاش ولو حداقلی را فراهم می اورد.